به نقل از «پول نیوز»

برنامه‌ریزی نتیجه محور، اصل اساسی اصلاح ساختار بودجه است

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۷۸۷۳

برنامه ریزی مبتنی بر عملکرد، رکن اساسی ساختار اصلاح بودجه است که طبق مدل RBM در شرایط فعلی کشور ضروری است.

علیرضا محمودی حسابرس کل مالیاتی دیوان محاسبات کشور در یک نشست علمی تخصصی، اصلاح طبقه بندی ردیف‌های بودجه (با نگاهی به منابع و مصارف) ضمن اشاره به لزوم تغییرات اساسی در ساختار بودجه گفت: اگر قرار است اجرای سیاستی در بودجه اتفاق بی افتد باید آن اتفاق در جامعه محسوس باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بودجه باید ابزاری باشد برای که به بالا بردن رفاه و آسایش مردم و بهبود عملکرد بازار کمک کند.

محمودی ادامه داد: دولت در بودجه پیش بینی‌هایی می‌کند که در آن از منابعی که در اینده به دست می‌اورد، استفاده می‌کند. اوراق، نفت، مالیات تماما منابعی هستند که باید در شفاف‌ترین حالت ممکن باشند تا بشود در مورد آن اظهار نظر کرد. بر این اساس اصل وضوح در بودجه ریزی بکی از ارکان مهم است.

محمودی گفت: پیشنهاداتی که در حوزه اصلاح بودجه پیشنهاد می‌شود، چه در فرایند تصویب بودجه و چه در ساختار بودجه و چه از نظر شکلی و چهارچوب بودجه (نحوه‌ی نمایش اعداد و ارقام) نیاز به اصلاحات اساسی دارد.

برنامه ریزی نتیجه محور

حبیب جباری، معاون امور برنامه ریزی در خصوص اصلاح طبقه بندی بودجه گفت: برنامه ریزی مبتی بر نتیجه هدف اصلی ما در اصلاح ساختاربودجه است. برنامه ریزی نتیجه محور، رویکرد نوین برنامه ریزی است که هسته اصلی ان نتیجه محور است و بر مبنای امید و ارزو نیست. از اینرو همه فرایند‌ها و مراحل برنامه ریزی به نحوی بازتعریف می‌شوند که به طور شفاف در دستور کار باشند.

وی افزود: چرخه‌ی برنامه، بودجه، اجرا، نظارت و پایش و ارزیابی و سپس مجدد به برنامه باز میگردد و هسته‌ی اصلی این چرخه زنجیره‌ی نتایج است.

برنامه ریزی نتیجه محور یک ابزار نیست بلکه یک فلسفه و راهبرد است.

جباری در خصوص نقش RBM (برنامه ریزی نتیجه محور) گفت: این نوع برنامه ریزی دستگاه‌ها را متوجه نتایج ملموسی که باید ارایه کند متمرکز می‌کند همچنین باعث روشن شدن مشکلات و نیاز‌های ان‌ها و هدف حیات سازمان میشود.

توسعه، اصلی‌ترین وظیفه‌ی دولت هاست، برنامه ریزی نتیجه محور در یک کلمه به معنی تغییر است.

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

رشیدیان، رئیس گروه نظام‌های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد امور هماهنگی و تلفیق بودجه گفت: اساس بودجه ریزی در سازمان بودجه، بر اساس خروجی و پیامد‌ها است. بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، که در حال اجرا است، مربوط به دستگاه‌های اجرایی است، اشتباهی که از سال ۸۵ به مدت ۷-۸ سال وجود داشت، از سال ۹۸ به بعد اصلاح شد، این بود که بودجه ریزی عملکرد محور متعلق به دستگاه‌ها است و ما از داده‌های آن‌ها استفاده می‌کنیم نه اینکه دستگاه‌ها یک عددی بدهند و ما به آن‌ها اختصاص دهیم.

وی افزود: در این مدل بودجه ریزی، دستگاه‌ها خروجی‌های خود را شناسایی می‌کنند و قیمت تمام شده‌ی خود را محاسبه می‌کنند و ارائه می‌دهند.

نکته‌ی دیگر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر اساس پیامد‌ها است. بودجه ریزی پیامد محور، فرایند بودجه‌ای است که منابع را با نتایج همسو می‌کند. بودجه در سطح خدمات، پیرامون اولویت‌های نتایج سازماندهی می‌شود. مبنای بودجه ریزی پیامد محور، نتایجی است که برا شهروندان اهمیت دارد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: دیوان محاسبات کشور بودجه دولت اوراق مالیات بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برنامه ریزی نتیجه محور دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۷۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.